يتواصل التحقيق في قضية الإمام الذي أحل واستباح الرشوة في أحد دروسه بأحد مساجد دواوير بلدية تيغنيف بولاية معسكر يوم الجمعة الماضي من طرف عناصر الدرك الوطني، بأمر من وكيل الجمهورية لدى محكمة تيغنيف، حيث شرعت في الاستماع إلى أقوال مجموعة من المصلين والإمام، في انتظار استدعاء مؤذن المسجد والممثل القانوني لمديرية الشؤون الدينية والأوقاف.
وحسب مصادر مطلعة على هذا الملف، فإن الإمام اعترف أمام الضبطية القضائية بأنه من أتباع المذهب الشيعي، وهذا في انتظار إنهاء التحقيق وإحالة الملف وجميع الأطراف أمام وكيل الجمهورية لدى نفس المحكمة. من جهته، صرح مدير الشؤون الدينية والأوقاف بأنه قرر تجميد نشاط هذا الإمام فلا يسمح له لا بإلقاء الدروس أو الخطب ولا بإمامة الناس، مؤكدا أنه سيستدعي خلال الساعات القليلة القادمة أعضاء المجلس العلمي للنظر في قضيته.
من جانبهم، استنكر شيوخ وأئمة ودعاة وطلبة جامعيون في تخصص الشريعة الإسلامية ما صدر عن هذا الإمام من استباحته للرشوة وقوله إن الصحابة كانوا يقدمونها لتسيير أمورهم اليومية، مؤكدين أن الرشوة حكمها التحريم بالنص والإجماع لقوله صلى الله عليه وسلم “لعن الله الراشي والمرتشي والساعي بينهما” حديث صحيح، وعدها جمع من العلماء من الكبائر لورود اللعن في الحديث وهو الطرد من رحمة الله، مؤكدين أنه إذا ثبت النقل عن أحد القول بالجواز لا تصح إمامته للناس وينظر في دينه وضرورة الإسراع في إحالته على المجلس العلمي وعرضه على طبيب مختص في الأمراض النفسية لإبعاد فرضية الجنون عنه.
وحسب مصادر مطلعة على هذا الملف، فإن الإمام اعترف أمام الضبطية القضائية بأنه من أتباع المذهب الشيعي، وهذا في انتظار إنهاء التحقيق وإحالة الملف وجميع الأطراف أمام وكيل الجمهورية لدى نفس المحكمة. من جهته، صرح مدير الشؤون الدينية والأوقاف بأنه قرر تجميد نشاط هذا الإمام فلا يسمح له لا بإلقاء الدروس أو الخطب ولا بإمامة الناس، مؤكدا أنه سيستدعي خلال الساعات القليلة القادمة أعضاء المجلس العلمي للنظر في قضيته.
من جانبهم، استنكر شيوخ وأئمة ودعاة وطلبة جامعيون في تخصص الشريعة الإسلامية ما صدر عن هذا الإمام من استباحته للرشوة وقوله إن الصحابة كانوا يقدمونها لتسيير أمورهم اليومية، مؤكدين أن الرشوة حكمها التحريم بالنص والإجماع لقوله صلى الله عليه وسلم “لعن الله الراشي والمرتشي والساعي بينهما” حديث صحيح، وعدها جمع من العلماء من الكبائر لورود اللعن في الحديث وهو الطرد من رحمة الله، مؤكدين أنه إذا ثبت النقل عن أحد القول بالجواز لا تصح إمامته للناس وينظر في دينه وضرورة الإسراع في إحالته على المجلس العلمي وعرضه على طبيب مختص في الأمراض النفسية لإبعاد فرضية الجنون عنه.
0 التعليقات:
إرسال تعليق